الازمة العالمية الاقتصاد الاسلامي هو الحل

في سياق متابعتي لمستجدات الازمة العالمية المالية

وجدت هذا التحليل المبسط للازمة والحلول الواجبة

للخروج منها ووقاية النظم المالية للدول العربية

وهو تحليل يقدمه احد اساتذة الازهر الشريف

مختص في الاستشارة المالية الشرعية

ونضر لما فيه منتبسيط لمفهوم الازمة وحلولها

اردت ان يطلع عليه اعضاء المنتدى



♦ ـ تمهيد :

لقد تنبأ علماء الاقتصاد الوضعى من قبل بانهيار النظام الاقتصادى الاشتراكى لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع فطرة الإنسان وسجيته ومع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، كما تنبأ العديد من رواد النظام الاقتصادى الرأسمالى بانهياره لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع سنن الله U ومع القيم والأخلاق ، كما أنه يقوم على الاحتكار والفوائد الربوية ( نظام فوائد القروض والائتمان) والتى يرونها أشر شر على وجه الأرض وتقود إلى عبادة المال وسيطرة أصحاب القروض (المقرضون) على المقترضين وتسلب حرياتهم وأعمالهم وديارهم وتسبب آثاراً اجتماعية واقتصادية خطيرة.

ويتساءل كثير من الناس :

ـ ما أسباب الأزمة المالية العالمية ؟

ـ وما هى أسباب إفلاس البنوك التى تتعامل بالديون والقروض بيعاً وشراءً ؟

ـ وما هى أسباب إفلاس الشركات الكبيرة التى تعتمد على التمويل من البنوك بنظام الفائدة ؟

وهل هناك توقعات لكساد عالمى جديد تقوده الرأسمالية وأدواتها مثل العولمة ونظام الفوائد .

ـ كما يتساءل كثير من العرب والمسلمين ما هى نظرة الاقتصاد الإسلامى والمصرفية الإسلامية .

هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور النقاش فى هذه الدراسة ولكن من منظور الاقتصاد الإسلامى .

♦ ـ مظاهر أزمة النظام المالى العالمى :

لقد بدأت إرهاصات ومعالم انهيار النظام المالى العالمى فى الظهور وأصابت أصحاب الأموال وغيرهم بالهلع والذعر والرعب ، كما ارتبكت المؤسسات المالية والوسطاء معها فى التفكير فى وضع الخطط للإنقاذ ، كما أحدثت للحكومات الخوف على عروشهم وبدءوا ينادون العلماء والخبراء لبيان كيف المخرج ؟

ومن مظاهر هذه الأزمة على سبيل المثال ما يلى :

§ الهرولة فى سحب الإيداعات من البنوك لأن رأس المال جبان وهذا ما تناولته وكالات الإعلام المختلفة .

§ قيام العديد من المؤسسات المالية بتجميد منح القروض للشركات والأفراد خوفاً على صعوبة استردادها .

§ نقص السيولة المتداولة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية وهذا أدى إلى انكماش حاد فى النشاط الاقتصادى وفى كافة نواحى الحياة مما أدى إلى توقف المقترضين عن سداد دينهم .

§ انخفاض مستوى التداولات فى أسواق النقد والمال وهذا أحدث ارتباكاً وخللاً فى مؤشرات الهبوط والصعود .

§ انخفاض مستوى الطاقة المستغلة فى الشركات بسبب نقص السيولة وتجميد الحصول على القروض من المؤسسات المالية إلا بأسعار فائدة عالية جداً وضمانات مغلظة .

§ انخفاض المبيعات ولا سيما فى قطاع العقارات والسيارات وغيرها بسبب ضعف السيولة .

§ ازدياد معدل البطالة بسبب التوقف والإفلاس والتصفية واصبح كل موظف وعامل مهدد بالفصل .

§ ازدياد معدل الطلب على الإعانات الاجتماعية من الحكومات .

§ انخفاض معدلات الاستهلاك والإنفاق والادخار والاستثمار وهذا أدى إلى مزيد من الكساد والبطالة والتعثر والتوقف والتصفية والإفلاس .

§ وهذا يُثير التساؤل الهام : ما هى الأسباب الرئيسية والحقيقية لهذه الأزمة .

♦ ـ الأسباب الرئيسية لأزمة النظام المالى العالمى :

إن تشخيص أسباب الأزمة هو مفتاح العلاج السليم ، فتصور الشىء تصويراً سليماً ودقيقاً ومحايداً وموضوعياً هو جزء من تقديم الحل السليم الموضوعى الرصين .

يقول علماء الاقتصاد العالمى ومنهم الذين حصلوا على جائزة نوبل فى الاقتصاد مثل موريس آليه : (( إن النظام الاقتصادى الرأسمالى يقوم على بعض المفاهيم والقواعد التى هى أساس تدميره إذا لم تعالج وتصوب تصويباً عاجلاً )) .

كما تنبأ العديد من رجال الاقتصاد الثقات أن النظام الاقتصادى العالمى الجديد يقوم على مبادئ تقود إلى إفلاسه .

ومما ذكروه من أسباب هذه الأزمة على حد آرائهم ما يلى :

أولاً : انتشار الفساد الأخلاقى الاقتصادى مثل : الاستغلال والكذب والشائعات المغرضة والغش والتدليس والاحتكار والمعاملات الوهمية وهذه الموبقات تؤدى إلى الظلم ، أى ظلم من أصحاب الأموال من الأغنياء والدائنين للفقراء والمساكين والمدينين وهذا سوف يقود إلى تذمر المظلومين عندما لا يستطيعون تحمل الظلم ، وسوف يقود ذلك إلى تذمر المدينين وحدوث الثورات الاجتماعية عند عدم سداد ديونهم وقروضهم .

ثانياً : من أسباب الأزمة كذلك أن أصبحت المادة هى الطغيان وسلاح الطغاة والسيطرة على السياسة واتخاذ القرارات السيادية فى العالم وأصبح المال هو معبود الماديين .

ثالثاً : يقوم النظام المصرفى الربوى على نظام الفائدة أخذاً وعطاءً ويعمل فى إطار منظومة تجارة الديون شراءً وبيعاً ووساطة ، وكلما ارتفع معدل الفائدة على الودائع كلما ارتفع معدل الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد والشركات والمستفيد هو البنوك والمصارف والوسطاء الماليين والعبء والظلم يقع على المقترضين الذين يحصلون على القروض سواء لأغراض الاستهلاك أو لأغراض الإنتاج ويرى بعض الاقتصاديين أنه لا تتحقق التنمية الحقيقية والاستخدام الرشيد لعوامل الإنتاج إلا إذا كان سعر الفائدة صفراً وهذا ما قاله آدم سميث أبو الاقتصاديين (على حد رأيهم) ويرون أن البديل هو نظام المشاركة فى الربح والخسارة لأنه يحقق الاستقرار والأمن ، وقالوا كذلك أن نظام الفائدة يقود إلى تركز الأموال فى يد فئة قليلة سوف تسيطر على الثروة

رابعاً : يقوم النظام المالى والمصرفى التقليدى على نظام جدولة الديون بسعر فائدة أعلى ، أو استبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع كما كان المرابون يقولون فى الجاهلية : (( أتقضى أم تُربى )) ، وهذا يلقى أعباء إضافية على المقترض المدين الذى عجز عن دفع القرض الأول بسبب سعر الفائدة الأعلى .

خامساً : يقوم النظام المالى العالمى ونظام الأسواق المالية على نظام المشتقات المالية والتى تعتمد اعتماداً أساسياً على معاملات وهمية ورقية شكلية تقوم على الاحتمالات ، ولا يترتب عليها أى مبادلات فعلية للسلع والخدمات ، فهى عينها المقامرات والمراهنات التى تقوم على الحظ والقدر ، والأدهى والأمر أن معظمها يقوم على إئتمانات من البنوك فى شكل قروض وعندا تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن ينهار كل شئ وتحدث الأزمة المالية .

سادساً : من الأسباب كذلك سوء سلوكيات مؤسسات الوساطة المالية والتى تقوم على إغراء الراغبين (محتاجى) القروض والتدليس عليهم وإغرائهم والغرر والجهالة بالحصول على القروض من المؤسسات المالية ، ويطلبون عمولات عالية فى حالة وجود مخاطر ، والذى يتحمل تبعة ذلك كله هو المقترض المدين الذى لا حول له ولا قوة وهذا ما حدث فعلاً وهذا يقود فى النهاية إلى الأزمة .

سابعاً : يعتبر التوسع والإفراط فى تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد (السحب على المكشوف) والتى تحمل صاحبها تكاليف عالية وهذا من أسباب الأزمة ، وعندما يعجز صاحب البطاقة عن سداد ما عليه من مديونية ، زِيدَ له فى سعر الفائدة وهكذا حتى يتم الحجز عليه أو رهن سيارته أو منزله ، وهذا ما حدث فعلاً للعديد من حاملى هذه البطاقات وقادت إلى خلل فى ميزانية البيت وكانت سبباً فى أزمة فى بعض البنوك الربوية .




♦ ـ الآثار المدمرة لأزمة النظام المالى العالمى :

حتى هذه المرحلة من إرهاصات أزمة النظام المالى العالمى ، والذى أصيب بلطة خطيرة ونزيف داخلى فى مخه أدت إلى شلل فى أعضاء الجسد وتجمدت شرايين النشاط الاقتصادى ومن آثار ذلك السيئة ما يلى :

أولاً : الذعر والخوف والقلق والتخبط الذى أصاب الناس جميعاً منهم على سبيل المثال :

ـ الحكام والرؤساء والوزراء .

ـ أصحاب المؤسسات المالية والقائمين على أمور الأسواق المالية .

ـ أصحاب مؤسسات الوساطة المالية .

ـ أصحاب الودائع فى البنوك والمصارف وغيرها .

ـ المقترضون من البنوك والمتعاملون معها وكذلك أصحاب الودائع .

ـ المستهلكون المهددون بارتفاع الأسعار .

ـ الموظفون والعمال المهددون بفقد وظائفهم .

ـ الفقراء والمساكين الذين يعيشون على الإعانات والصدقات .

وأصبحت هذه الأزمة مثل سرطان الدم الذى يسرى فى الحياة الاقتصادية .

ثانياً : إفلاس بعض البنوك والمصارف والمؤسسات المالية بسبب نقص السيولة وزيادة مسحوبات المودعين ، واضطرار بعض الحكومات من خلال البنوك المركزية إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من البقية الباقية حتى لا يحدث انهياراً تاماً للحياة الاقتصادية وتقع الدولة فى دائرة الإفلاس .

ثالثاً : إفلاس بعض الشركات والتى كانت تعتمد على صيغة التمويل بنظام القروض بفوائد أو توقف بعض خطوطها الإنتاجية ، كما بدأت بعض البنوك بتنفيذ الرهونات والضمانات التى معها وهذا سبب خللاً فى التدفقات النقدية لها .

رابعاً : فقد الوظائف وارتفاع نسبة طالبى الإعانات الاجتماعية الحكومية وغيرها ، وهذا ألقى المزيد من الأعباء على ميزانيات الدول وأوقف العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة .

خامساً : قيام بعض الدول إلى فرض المزيد من الضرائب لتعويض العجز فى ميزانياتها بسبب ارتفاع ميزانية الدعم وتقديم المساعدات للشركات والبنوك المقبلة على الإفلاس أو لدعم الودائع أو نحو ذلك .

سادساً : فقدان المقترضون لأصولهم ومنازلهم المرهونة بسبب القروض وأصبحوا فى عداد المشردين واللاجئين والمهجرين والفقراء والمساكين .

♦ ـ موقف الاقتصاد الإسلامى والمصرفية الإسلامية من أزمة النظام المالى العالمى :

يتساءل كثير من الناس : ما أثر أزمة النظام المالى العالمى على المؤسسات المالية الإسلامية من مصارف وشركات استثمار ودور تمويل وما فى حكم ذلك ؟

لا يجب أن تكون ردود علماء الاقتصاد الإسلامى وخبراء المؤسسات المالية الإسلامية على الأحداث المالية والمصرفية العالمية رد فعل ، بل يجب إبراز مفاهيم وقواعد النظام الاقتصادى والمالى للناس وبيان مرجعيته وتطبيقاته ، والتأكيد على أن حدوث مثل هذه الأزمات كان بسبب غياب تطبيق مفاهيمه ومبادئه ونظمه ، وهذا ما سوف نتناوله فى البند التالى من خلال التركيز على قواعد الأمن والاستقرار فى النظام المالى والاقتصادى الإسلامى بما يضمن عدم حدوث مثل هذه الأزمات .

♦ ـ قواعد (ضوابط) الأمن والاستقرار فى الاقتصاد الإسلامى :

يقوم النظام المالى والاقتصادى الإسلامى وكذلك مؤسساته المالية على مجموعة من القواعد التى تحقق له الأمن والأمان والاستقرار وتقليل المخاطر وذلك بالمقارنة مع النظم الوضعية التى تقوم على نظام الفائدة والمشتقات المالية ومن أهم هذه القواعد ما يلى :

أولاً : يقوم النظام المالى والاقتصادى الإسلامى على منظومة من القيم والمثل والأخلاق مثل الأمانة والمصداقية والشفافية والبينة والتيسير والتعاون والتكامل والتضامن ، فلا اقتصاد إسلامى بدون أخلاق ومثل ، وتعتبر هذه المنظومة من الضمانات التى تحقق الأمن والأمان والاستقرار لكافة المتعاملين ، وفى نفس الوقت تحرم الشريعة الإسلامية المعاملات المالية والاقتصادية التى تقوم على الكذب والمقامرة والتدليس والغرر والجهالة والاحتكار والاستغلال والجشع والظلم وأكل أموال الناس بالباطل .

ويعتبر الالتزام بالقيم الإيمانية والأخلاقية عبادة وطاعة لله يُثاب عليها المسلم وتضبط سلوكه سواء كان منتجاً أو مستهلكاً ، بائعاً أو مشترياً وذلك فى حالة الرواج والكساد وفى حالة الاستقرار أو فى حالة الأزمة .

ثانياً : يقوم النظام المالى والاقتصادى الإسلامى على قاعدة المشاركة فى الربح والخسارة وعلى التداول الفعلى للأموال والموجودات ، ويحكم ذلك ضوابط الحلال الطيب والأولويات الإسلامية وتحقيق المنافع المشروعة والغنم بالغرم ، والتفاعل الحقيقى بين أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال والخبرة والعمل وفق ضابط العدل والحق وبذل الجهد هذا يقلل من حدة أى أزمة حيث لا يوجد فريق رابح دائماً أبداً وفريق خاسر دائماً أبداً ، بل المشاركة فى الربح والخسارة .

ولقد وضع الفقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامى مجموعة من عقود الاستثمار والتمويل الإسلامى التى تقوم على ضوابط شرعية ، من هذه العقود : صيغ التمويل بالمضاربة وبالمشاركة وبالمرابحة وبالاستصناع وبالسلم وبالإجارة والمزارعة والمساقاة ونحو ذلك([1]) .

كما حَرَّمت الشريعة الإسلامية كافة عقود التمويل بالاستثمار القائمة على التمويل بالقروض بفائدة ، والتى تعتبر من الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية الحالية .

ثالثاً : حرمت الشريعة الإسلامية نظام المشتقات المالية والتى تقوم على معاملات وهمية يسودها الغرر والجهالة ، ولقد كَيَّف فقهاء الاقتصاد الإسلامى مثل هذه المعاملات على أنها من المقامرات المنهى عنها شرعاً .

ولقد أكد الخبراء وأصحاب البصيرة من علماء الاقتصاد الوضعى أن من أسباب الأزمة المالية العالمية المعاصرة هو نظام المشتقات المالية لأنها لا تسبب تنمية اقتصادية حقيقية ، بل هى وسيلة من وسائل خلق النقود التى تسبب التضخم وارتفاع الأسعار كما تقود إلى أرذل الأخلاق ، كما أنها تسبب الانهيار السريع فى المؤسسات المالية التى تتعامل بمثل هذا النظام ، وما حدث فى أسواق دول شرق آسيا ليس منا ببعيد .

رابعاً : لقد حرَّمت الشريعة الإسلامية كافة صور وصيغ وأشكال بيع الدين بالدين مثل : خصم الأوراق التجارية وخصم الشيكات المؤجلة السداد كما حرَّمت نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة ، ولقد نهى رسول الله r عن بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدين بالدين) .

ولقد أكد خبراء وعلماء الاقتصاد الوضعى أن من أسباب الأزمة المالية المعاصرة هو قيام بعض شركات الوساطة المالية بالتجارة فى الديون مما أدى إلى اشتعال الأزمة وهذا ما حدث فعلاً .

خامساً : يقوم النظام المالى والاقتصادى الإسلامى على مبدأ التيسير على المقترض الذى لا يستطيع سداد الدين لأسباب قهرية ، يقول الله تبارك وتعالى : } وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ { [البقرة:280] .

فى حين أكد علماء وخبراء النظام المالى والاقتصادى الوضعى أن من أسباب الأزمة توقف المدين عن السداد ، وقيام الدائن برفع سعر الفائدة ، أو تدوير القرض بفائدة أعلى أو تنفيذ الرهن على المدين وتشريده وطرده ولا يرقب فيه إلَّاً ولا ذمة وهذا يقود إلى أزمة اجتماعية وإنسانية تسبب العديد من المشكلات النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغير ذلك .

♦ ـ كيف الخروج من الأزمة ؟ قواعد وضوابط الاقتصاد الإسلامى هو المنفذ .

لقد تبين من تحليل أسباب الأزمة المالية المعاصرة أنها تتركز حول النظم الوضعية الآتية :

§ نظام الفائدة (الربا) على الودائع ونظام الفائدة على القروض .

§ نظام التجارة بالديون أخذاً وعطاءً .

§ نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة مقابل زيادة الأجل .

§ نظام بيع الديون .

§ نظام المشتقات الذى يقوم على المعاملات الاحتمالية والحظ .

كما تبين من مفاهيم وقواعد وضوابط النظام المالى والاقتصادى الإسلامى ومؤسساته المالية أنه يحرم كل هذه النظم التى كانت سبباً فى وجود الأزمة وتتعارض مع فطرة الإنسان ومقاصده الشرعية .

فلقد حرمت الشريعة الإسلامية نظام الفائدة الربوية على القروض والائتمان وأحلت نظم التمويل والاستثمار القائمة على المشاركة وتفاعل رأس المال والعمل فى إطار قاعدة الغنم بالغرم .

كما حرمت الشريعة الإسلامية كافة صور الغرر والجهالة والتدليس والمقامرة والغش والكذب والإشاعات والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل وأكدت على الالتزام بالصدق والأمانة والتبيان والشفافية .

♦ ـ خلاص القول : قواعد وضوابط الاقتصاد الإسلامى هى الإنقاذ من الأزمة

وخلاص القول عندما يتم الالتزام بقواعد وضوابط الاقتصاد الإسلامى يمكن الخروج من الأزمة ، وصدق الله القائل : } فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى ~وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى { [طـه:123 ،124] ، وقوله تبارك وتعالى : } يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ { [البقرة:276] .




نداء إلى علماء الاقتصاد

ورجــال المـــال والأعمـــال


q إلى شريعة الإسلام أيها العلماء والخبراء والحكام الراغبون فى إصلاح النظم المالية والاقتصادية الوضعية التى سببت الشقاء والحياة الضنك للبشرية ، وجلبت الأزمات تلو الأزمات ، ففى شريعة الإسلام الهدى والرحمة والخير ، مصداقاً لقول الله تبارك وتعالى : } قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ~ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ { [المائدة:15 ، 16]

q إلى الاقتصاد الإسلامى وقواعده وضوابطه الشرعية أيها الاقتصاديون ورجال المال والأعمال ، ففيه الأمن والأمان ، والاستقرار والرخاء ، وتجنبوا التعامل بالربا فهو أشر شر فى المعاملات المالية والاقتصادية حتى لا تدخلوا فى حرب مع الله ورسوله ، فقد قال الله U : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ~ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ { [البقرة:278 ، 279] .

q إلى المصرفية الإسلامية أيها الراغبون فى إصلاح النظام المصرفى العالمى ، فلقد أكد علماء المال والمصارف العالمية فشل نظام الفوائد الربوية وصدق الله القائل : } يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ { [البقرة:276] ، وصدق رسول الله r القائل : p إذا ظهر الزنا والربا فى قرية أذن الله بهلاكها i[ رواه أبو يعلى عن عبد الله بن مسعود]




نداء إلى المسلمين عامة





إلى الإسلام : أيها الحائرون فى بيداء الحياة التائهون فى ظلام الليل البهيم .

إلى الإسلام : أيها الراغبون فى علاج المجتمع من أمراضه وآلامه وإنقاذه من بؤسه وشقائه .

إلى الإسلام : أيها الواقفون على باب الإصلاح لا تدرون أى طرقه تسلكون ولا فى أى سبله تسيرون .

إلى الإسلام : يا من اختلطت عليهم الوسائل واضطربت فى قلوبهم الغايات فلم يجدوا الهدف ولم يتخيروا الوسيلة .

إلى الإسلام : أيها المحترقون بنيران التجارب الفاشلة التى أرشدكم إليها فكر حائر وعقل صغير قاصر .

إلى الإسلام : الهادئ المشرق المستنير الذى يحمل رحمة السماء إلى الأرض .

إلى الإسلام : أيها العاملون المخلصون .

إلى هؤلاء أوجه النداء القرآنى :

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ~ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

هذا تحقيق صحفي اجراه مراسل موقع اسلام اونلاين حول تاثر الاقتصاد الجزائري بالازمة المالية العالمية

مع ترديد الحكومة الجزائرية أن البلاد لن تتأثر بالأزمة المالية العالمية، فإن آراء الجزائريين من مواطنين وخبراء تتباين في تصديق مثل هذه التصريحات، خاصة فيما يتعلق بتأثير الأزمة على مشاريع فرص العمل ومشروع "الشغل المدعم" الذي وعدت به الحكومة ملايين الشباب.
ويرى الخبراء أن هبوط أسعار النفط سيؤثر حتما على الدخل القومي الجزائري، الذي تشكل صادرات النفط 97% منه، وبينما يبدو المستثمرون بسوق المال الجزائرية (البورصة) في حالة هدوء واستقرار، فإن بقية المواطنين يؤكدون أنهم غير معنيين بما يجري، وإن تباينت أسبابهم.
وقال متخصصون في الشأن الاقتصادي الجزائري لـ"إسلام أون لاين.نت" إنه "إذا تفاقمت الأزمة المالية العالمية وتراجعت أسعار النفط، فإن قطاعا كبيرا من الأيدي العاملة في الجزائر سيواجه تهديدا بالتسريح، على غرار ما حدث في تسعينيات القرن الماضي، حين سرحت الحكومة أكثر من نصف مليون عامل، وأغلقت آلاف المؤسسات التابعة لها بعد تراجع أسعار النفط بشكل حاد."


وأوضح الصحفي الجزائري المتخصص في ملف العمالة، محمد شراق، أن "الحكومة في خطتها الحالية لمكافحة البطالة تراهن على تخفيض نسبتها من 13.3% إلى 10% مع بداية عام 2009، غير أن هذا أصبح محل شك؛ لكون المؤسسات العامة والخاصة ربما تحجم عن توظيف المزيد من العمال كي لا تجد نفسها بعد قليل مضطرة إلى تسريحهم في ظل تطورات الأزمة المالية".
وعن كيفية تأثر هذه المؤسسات بالأزمة أضاف شراق أنها "تتأثر بارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الخارجية؛ مما يعني زيادة في التكاليف، وهو ما يؤثر بالتالى على القدرة على دفع أجور العمال".
ومن بين خطط الحكومة للحد من البطالة مشروع "الشغل المدعم"، الذي وعد وزير العمل بأنه سيتم في إطاره تشغيل 45 ألف عاطل، بحيث تدفع الوزارة 12 ألف دينار جزائري إلى صاحب العمل في القطاع الخاص عن كل شاب يتم توظيفه.
وهذا المشروع "لن يتم إذا واصلت أسعار النفط هبوطها؛ لأنها تشكل 97% من الدخل القومي للدولة"، بحسب الصحفي الجزائري.
هدوء في البورصة
على عكس المخاوف التي أبداها "شراق"، لاحظ مراسل "إسلام أون لاين.نت" أن الأجواء في سوق المال الجزائرية بدت هادئة مستقرة غير متأثرة بالتقلبات العالمية.
وقال أحد المستثمرين في البورصة، ويدعى خالد: "أنا غير معني بما يحدث في البورصات والبنوك العالمية، فعملي متواصل بشكل عادي، والسوق بالجزائر لم تشهد حتى الآن اضطرابات كبيرة، عدا التراجع الطفيف لليورو، ومواصلة الدولار ارتفاعه خلال الساعات الأخيرة".
وبلغ سعر اليورو في السوق الموازية أمس الأحد 115 دينارا جزائريا، في حين كان سعره خلال نهاية الأسبوع 120 دينارا، بينما قفز سعر الدولار إلى 84 دينارا جزائريا، بعدما كان سعره يقدر نهاية الأسبوع 80 دينارا.
لا مبالاة
أما المواطن الجزائري العادي فبدا غير مكترث بانخفاض وارتفاع أسعار الأسهم، ولا حتى بأسعار النفط التي تؤثر بشكل مباشر على حياته اليومية.
وتسير آراء مواطنين التقاهم مراسل "إسلام أون لاين.نت" في اتجاه واحد، وهو أنهم غير معنيين بهذه القضية، ولكل أسبابه.
وقالت أنيسة، وهي طالبة جامعية، إنها تتابع عبر الفضائيات العربية تطورات الأزمة، غير أن القضية "لا تثير الكثير من المخاوف بخصوص تدهور الوضع المعيشي للجزائريين.. أثق في تطمينات الحكومة بأن البلاد بعيدة عن الاضطرابات المالية".
أما الشاب سفيان فقال بشيء من التذمر: "لا يهمني ما يجري ما دام أن وضعي الاجتماعي لن يتغير مهما حدث، فأنا عاطل عن العمل منذ سنوات".
وحذر الصحفي الجزائري رابح هوادف، المتخصص في الشأن الاقتصادي، من أن "سياسات الحكومة الاقتصادية لا تستند إلى أي ضوابط دولية في التوظيف أو في التخلي عن العمالة""."