الاستقرار المالي في بلادنا

الحكومة الجزائرية تطمئن المواطنين بشأن الاستقرار المالي



2008-10-10

يقول المسؤولون الجزائريون إن البلاد لن تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية نظرا لاستراتيجيتهم المالية لكن الخبراء يخشون آثارا سلبية.

نظيم فتحي وعشيرة معمري لمغاربية من الجزائر العاصمة – 10/10/08

[Getty Images] الأزمة المالية العالمية لن تؤثر على الجزائر، حسب قول مسؤولين حكوميين.

لم يكن من السهل على الحكومة الجزائرية طمأنة المواطنين أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة لن تصيب البلاد لأن المسؤولين لديهم استراتيجية مالية فعالة قائمة، غير أن الخبراء الاقتصاديين يبدون تشككهم.
شدد الوزير الأول أحمد أويحيى على المسألة خلال اجتماع وزاري الثلاثاء 7 أكتوبر.
وقال أويحيى "النظام الاقتصادي والمالي الجزائري محمي...من الأزمة المالية، لأن نظامنا لم يتطور وبورصتنا لم تندمج بشكل كامل في الأسواق المالية العالمية".
أويحيى، الذي وصف الاقتصاد الجزائري بأنه "متأخر قليلا"، أوضح أن علاقته بالاقتصاد العالمي تعتمد أساسا على تصدير المحروقات. لكنه لم ينف إمكانية تأثر الجزائر بهذه الأزمة في المستقبل.
والي بنك الجزائر محمد لقساسي تحدث إلى البرلمان هذا الأسبوع وطمأنهم حول نفس الموضوع.
وقال لقساسي "رغم أنه على الاقتصاد الجزائري مواجهة بعض التأثيرات الخارجية الكامنة في الأزمة المالية الدولية، فإن تسديد الجزائر المبكر لديونها الخارجية، ساهم في عدم تأثر البلاد". وهذا يعني أن الجزائر لم تواجه نسبة فوائد مرتفعة أو أزمة سيولة.
وبحسب لقساسي، فإن التحليل الذي لم ينشره بعد البنك الدولي يشير إلى أن البلدان المغاربية لم تشهد ارتفاع نسبة التضخم بشكل كبير كما هو الشأن في بلدان أخرى.
وقال لقساسي إن هناك ثلاثة أسباب قد تؤدي إلى انتقال الأزمة إلى الجزائر وهي تراجع عائدات الاستثمارات الجزائرية في حالة حدوث ركود وانخفاض أسعار السوق في جميع أنحاء العالم واحتمال حدوث تراجع في سوق النفط.
وزير المالية كريم جودي ووزير الطاقة شكيب خليل قدما وعود مشابهة للجزائريين السبت الماضي زاعمين أن الأزمة العالمية لن يكون لها أثر على اقتصاد البلاد.
وقال خليل السبت "لا أعتقد أن بلدا كالجزائر له احتياطي من العملة الأجنبية يفوق 130 مليار دولار سيتأثر بهذه الأزمة".
وقال جودي إنه بفضل الاستراتيجية المالية الحكومية "لدينا وقاية قائمة"
لكن الخبراء الماليين الجزائريين حذروا من احتمال أثر مفاجئ على الاقتصاد.
وقال لاشمي الصياغ، خبير في المالية الدولية "كوننا لا نمتلك سوقا ماليا عصريا بسوق أسهم متطور وكوننا لا نملك نظاما بنكيا عصريا ومتطورا مندمجا بشكل كلي في الاقتصاد العالمي ليس سببا للاحتفال".
"الأزمة ستتسبب في تباطؤ عام في الاقتصاد العالمي يترتب عنه تراجع في الطلب على الطاقة وبالتالي في الأسعار".
وقال الصياغ إذا لم يتم التعامل بشكل مناسب مع الأزمة، فقد تتراجع أسعار النفط لأقل من 50 دولار للبرميل وهذا سيتسبب بدوره في تقليص البرامج الاستثمارية في كافة المجالات.
وأضاف الصياغ "علينا بالتالي التفكير بجدية حول هذه الأزمة وصياغة استراتيجيات حتى إن لم نتأثر بشكل مباشر...فعند سقوط الطائرة، الكل يتعرض للموت".
وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي مراد بناشنهو رفض فكرة أن الجزائر آمنة من الأزمة.
متعلقات

تونس تتابع بثبات الأزمة الاقتصادية العالمية

2008-10-15
الأزمة الاقتصادية العالمية تثير تراجعا حادا في أسواق المال المغربية

2008-10-09
مسؤولون ماليون يقولون إن الجزائر محمية من الأزمة المالية العالمية

2008-10-06
الجزائر تراجع سياستها الاستثمارية

2008-07-30
قوة الاقتصاد الجزائري قد تُحفز نمو قيمة الدينار

2008-09-01




وقال "هذه مجرد بداية للكارثة المالية. لا يمكن لأحد أن يتنبأ بكيفية تطور الأزمة".
وقال بناشنهو إن أزيد من 80% من الواردات الجزائرية تأتي من بلدان تتاجر بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي وبما أن الدولار يواصل تراجع قيمته فإن الجزائر ستلمس أثر ذلك على اقتصادها".
سهيل، شاب يبلغ 25 سنة، قال "لا أظن أن الجزائر في مأمن عن الآثار الكارثية لهذه الأزمة". ويعتقد أن الاقتصاد الجزائري سيتأثر في نهاية المطاف بتداعيات الأزمة.
كريمة، في الثلاثينات، تعتقد هي الأخرى أن الأزمة المالية قادمة للجزائر إن عاجلا أم آجلا. وقالت "الجزائر ليست على كوكب آخر، يجب على السلطات الجزائرية إيجاد حل للتخفيف من حدة الضرر".

أولى بوادر الازمة أنخفاض سعر البترول الى ما دون 61 دولار للبرميل مما أدى بالوبيك إلى خفض الانتاج بمليون ونصف مليون برميل يوميا وهذا يؤثر سلبا على مدخول الدول التي تعتمد في اقتصادها على البترول أساسا مثل الجزائر