الثورة الجزائرية ومراحلها

.- قرارات المؤتمر :تابع

أ.- وضع ميثاق الصومام ويعتبر ثاني وثيقة بعد بيان نوفمبر 1954.

ب.- تكوين المجلس الوطني للثورة الجزائرية من 34 عضو، 17 عضوا كاملا و 17 عضوا مساعدا، ويعتبر هذا المجلس أعلى جهاز الثورة، يوجه سياسة جبهة التحرير الوطني، يتخذ القرارات المتعلقة بمستقبل البلاد.

ج.- تكوين لجنة التنسيق والتنفيذ من 5 أعضاء هم : عبان رمضان، إبن يوسف بن خدة، العربي بن ميهدي، سعيد دحلب وكريم بلقاسم وهي مسؤولة عن توجيه إدارة جميع فروع الثورة العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية وكل القادة مسؤولين أمامها وهي مسؤولة أمام المجلس.

د.- التنظيم الإقليمي : قسمت الجزائر الى ست ولايات هي بالترتيب : ولاية الأوراس، ولاية الشمال القسنطيني، ولاية القبائل، ولاية الجزائر، ولاية وهران وولاية الصحراء. وكل ولاية مقسمة الى مناطق كل منطقة الى نواحي وكل ناحية الى قسمات، وعلى كل هذه المستويات توجد قيادة عامة مكونة من قائد سياسي عسكري ( يساعده 3 نواب ومساعدين، واحد مكلف بالشؤون العسكرية والسياسية والآخر للاستعلامات والثالث للاتصالات، أما على مستوى قيادة الولاية فإننا نجد قائد الولاية برتبة عقيد و 3 مساعدين كل واحد منهم برتبة صاغ ثاني).

هـ.- تنظيم جيش التحرير : فقسم الى فيالق (350 محارب)، كتائب (110 محارب)، الفرق (لكل فرقة 35 محارب) والأفواج (لكل فوج 11 محارب)، كما وضعت الرتب العسكرية وحددت إشارات كل رتبة.

ز.- التأكيد على مبادىء الثورة وهي القيادة الجماعية وأولوية العمل السياسي على العمل العسكري وأولوية الداخل على الخارج.

ك.-وضع الشروط السياسية لوقف الحرب مثل :

* الإعتراف بإستقلال الجزائر في جميع الميادين.

* الإعتراف بوحدة الشعب الجزائري.

* إطلاق سراح جميع الجزائريين المعتقلين لأسباب سياسية.

* الإعتراف بجبهة التحرير الوطني كممثل شرعي ووحيد للشعب الجزائري

ل.- شروط المفاوضات لإحلال السلم وقد وردت كالتالي :-

* من حق جبهة التحرير وحدها تقرير المسائل المتعلقة بتمثيل الشعب كالحكومة

والإنتخابات وغيرها.

* تجري المفاوضات على أساس الإستقلال الذي يشمل الدبلوماسية والدفاع

الوطني.

* تحديد النقاط التي تجري حولها المفاوضات وهي :

وحدة التراب الوطني، حق المستوطنين الإختيار بين الجنسية الجزائرية والجنسية الفرنسية مع رفض الجنسية المزدوجة، نقل السلطات الإدارية الى الدولة الجزائرية.

3.- نتائج مؤتمر الصومام :-

أعطى مؤتمر الصومام دفعا قويا للثورة الجزائرية فعلى الصعيد الداخلي، ارتفع عدد الجنود الجزائريين ليصل الى 100 ألف جندي سنة 1958 م، وأصبح جيش التحرير الوطني جيشا منظما، كما إنتشرت الثورة في كامل التراب الجزائري، وحققت العديد من الإنتصارات العسكرية.

أما على الصعيد الخارجي فقد إستمر سقوط الحكومات الفرنسية بتأثير الثورة الجزائرية، زيادة على التأييد الدولي للثورة من طرف العديد من الدول المحبة للسلام.

II/- ردود الفعل الفرنسية على المؤتمر :

أمام الإنتصارات التي حققتها الثورة الجزائرية في مرحلتها الثانية لم تجد فرنسا إلا العودة الى سياستها التقليدية المتمثلة في التفرقة والقمع العسكري، وأهم ما قامت به فرنسا تجاه الثورة في هذه المرحلة :

1.- إختطاف طائرة الزعماء المتجهة من المغرب الى تونس لحضور الندوة المغاربية المشتركة وإلقاء القبض على القادة الخمسة للثورة الجزائرية وهم : أحمد بن بلة، آيت أحمد، بوضياف، خيضر ورابح بيطاط يوم 22/10/1956 م وأطلق لاكوست على هذه العملية إسم (الربع الساعة الأخير) وظنت فرنسا أنها بذلك قد قضت على الثورة.

2.- الدخول في حرب المدن من ديسمبر 1956 الى سبتمبر 1957 كمعركة الجزائر بين المسلمين من جبهة التحرير الوطني ووحدات المظليين الفرنسيين.

3.- محاصرة مدينة الجزائر للاستلاء على حي القصبة معقل الثوار واتبعت في ذلك مخطط المربعات Quadrillage الذي أخضع سكان الجزائر لنظام التفتيش وفرض مراقبة صارمة.

4.- جلاء السكان من النواحي التي تظن أن بها ثوار وجمعهم في مخيمات خاصة، تقع بالقرب من المراكز العسكرية الفرنسية.

5.- إعلان وزير الدفاع الفرنسي أندري مورين André Maurice على إقامة خط شائك مكهرب على الحدود التونسية الجزائرية أواخر 1956 أطلق عليه إسم خط موريس إنتهت أشغاله في سبتمبر 1957.

6.- الإشتراك في العدوان الثلاثي على مصر 30 أكتوبر 1956 م بجانب بريطانيا وإسرائيل بهدف ضرب الثورة الجزائرية عن طريق ضرب القوة العربية المساعدة لها.

7.- التخلي عن تونس والمغرب وأسرعت بإنهاء التفاوض مع الدولتين لتتفرغ للثورة الجزائرية.

8.- رفض دراسة القضية الجزائرية في الأمم المتحدة واعتبرتها قضية داخلية.

9.- قصف ساقية سيدي يوسف التونسية يوم " 08 فيفري 1958 م " لعزل الثورة الجزائرية وإفشالها.

III/- إضراب الثمانية أيام ( 28 جانفي – 04 فيفري 1957) :-

كان بدعوة من جبهة التحرير الوطني دعما للعمل المسلح بتطوير القضية الجزائرية في الأمم المتحدة، وقد كان إضرابا شاملا وجامعا شارك فيه الشعب والمنظمات الجماهيرية وهو مظهر آخر من مظاهر " معركة الجزائر ".

ظروف إضراب الثمانية أيام :-

داخليــــا :-

- تزايد القمع من قبل الحكومة " غي مولي " المدعومة بتزكية الجمعية الوطنية الفرنسية.

-إصرار فرنسا على فصل الثورة عن الشعب من خلال (المناطق المحرمة والمحتشدات).

خارجيــــا : -

أ.- دعم حق تقرير المصير للشعب الجزائري في باندونغ 1955.

ب.- إدراج القضية الجزائرية في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العاشرة سنة 1956.

الإضراب :

- إجتمع أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ يوم 22/01/1957 في العاصمة، وتم الإتفاق على تاريخ 28/01/1957 لبدء الإضراب وذلك قبيل فتح ملف القضية الجزائرية في نيويورك إنطلاقا من قناعة لدى العربي بن مهيدي " ألقوا بالثورة الى الشارع يحتضنها الشعب ".

أهدافــــه :-

1.- يعد الإضراب عملية استفتاء وطني شامل عبر به الشعب عن ثقته المطلقة في جيش التحرير الوطني.

2.- تحقيق القطيعة النهائية بين النظام الإستعماري الفرنسي وبين كل فرد من أفراد الشعب الجزائري.

3.- تجنيد الشعب الجزائري كله للمشاركة في الكفاح الجماعي والظهور أمام العالم أنه شعب مصمم على مواصلة النضال من أجل استرجاع استقلاله وأنه وحد كلمته وراء جبهة وجيش التحرير.

4.- إشعار الوفود الدولية في نيويورك بالوضعية القائمة في الجزائر وذلك لتعزيز الجهود التي يقوم بها وفد جبهة التحرير الوطني بهدف مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على لائحة الإعتراف للجزائر بحقها في الإستقلال.

5.- وضع السلطات الإستعمارية في الجزائر في موقف تدرك معه بصورة حاسمة ونهائية أنها أمام ثورة شعبية وأنها مهما استخدمت من وسائل قمعية وتدميرية هي اعجز أن تقف في طريقها نحو إسترجاع سيادتها الوطنية المغتصبة.

الفعل الفرنسي :

- تسخير كافة الإمكانيات لإجهاض الإضراب

- إستعمال القمع والإعتقال لدفع الشعب لتخلي عن الإضراب.

- إنشاء إذاعة سرية مزيفة " تمارس الدعاية والتزييف وتوزيع مناشير لتضليل الشعب "

- التهديد بالعقوبات وفتح المحلات التجارية بالثورة.

- إغراق شوارع العاصمة برجال الأمن والمظليين.

- عزل الأحياء الشعبية في العاصمة خاصة " حي القصبة ".

1)- المرحلة الثالثة : 1958- 1960 :

- حـــرب الإبـــادة

إن الأزمات السياسية والاقتصادية والتي أصبحت تعيشها فرنسا بتأثير الثورة الجزائرية والانتصارات التي حققتها هذه الأخيرة على الصعيدين العسكري والسياسي، كانت وراء إنقلاب 13 ماي 1958، وجيء " يغول " على رأس الجمهورية الفرنسية الخامسة بهدف القضاء على الثورة الجزائرية وإنقاذ فرنسا.

I/- أحداث 13 ماي 1958 : الأسباب والنتائج :-

لقد وصلت الثورة الجزائرية الى أوج فعاليتها في المرحلة التي أعقبت مؤتمر الصومام حيث إتضحت هياكلها العسكرية والسياسية وإتسع مداها العسكري وزاد التلاحم بين الشعب وجيش التحرير الوطني.

وتحت ثقل الثورة وعزل فرنسا في الأمم المتحدة، وتأثر علاقتها مع الدول الآسيوية والإفريقية، إضافة الى الأزمات التي عرفتها على مستوى سياستها الداخلية وسقوط حكوماتها الواحدة تلو الأخرى من حكومة منديس فرانس 1955 الى حكومة " فليكس غبار " عام 1958 مرورا بحكومة " إدغوفور "، " غي مولي" و " بورجيس مونرو " مما يدل على عجز الحكومات الفرنسية على حل المشكلة الجزائرية لذا قام مجموعة من الجنرالات على رأسهم الجنرال " جال ماسو " في 13/05/1958 بتمرد وإتقلاب وجهوا على إثراء نداء الى الجنرال ديغول يدعونه فيه الى تسلم مقاليد الحكم.

ولم تنته الأزمة إلا بتسلم ديغول الحكم في 01/06/0958 وبذلك تنهار الجمهورية الرابعة برآسة ماكميلان وتأسس الجمهورية الخامسة برآسة الجنرال ديغول.

II/- قيام الجمهورية الخامسة وسياستها تجاه الثورة :-

بعد أن أصبح الجنرال " ديغول " رئيسا للجمهورية الخامسة وفوض له الشعب الفرنسي جميع السلطة ومنحه كل إمكانيات التنفيذ والتشريع، بدأ يفكر في وضع خطط جديدة لتصفية الثورة الجزائرية، بعد أن فشلت كل خطط العسكرية السابقة، فقد صرح بعد توليه الحكم مباشرة : " سأجعل جميع الجزائريين فرنسيين وسأعمل على إيجاد جنسية فرنسية واحدة لكل سكان الجزائر .... " ولتحقيق هذه المزاعم إتخذ الإجراءات التالية :-

1.- عسكـــريا :

أ.- زيادة عدد القوات العسكرية حتى أصبحت في عام 1959 مليون جندي، مع الإستعانة بإمكانيات الحلف الأصلسي.

ب.- الإكثار من مكاتب لصاص ودارس التعذيب مثل مدرسة " جان دراك " بسكيكدة.

ج.- تجنيد العديد من العملاء والحركة ووقوفهم بجانب فرنسا ضد إخوانهم الجزائريين.

د.- إقامة المناطق المحرمة والمراكز العسكرية.

هـ.- تشديد المراقبة على الحدود الجزائرية الشرقية والغربية عن طريق تدعيمها بالأسلاك الشائكة المكهربة مثل " خط موريس " وخط "شال" وذلك لمنع تسرب الثوار والأسلحة.

و.- عزل جيش التحرير الوطني عن الشعب بتجميع هذا الأخير في محتشدات أقيمت بالقرب من مراكز العدو.

ز.- تكثيف العلميات العسكرية ضد الثوار الجزائريين مثل عملية "بريمر" بالقبائل في أكتوبر 1958 التي اشترك فيها أكثر من 10 آلاف جندي فرنسي يقودهم 14 جنرالا.

ك.- إسناد قيادة الجيش الفرنسي الى الجنرال "شال" خلفا للجنرال " سالان" في جانفي 1959، وقد قام هذا الأخير بوضع مخطط عسكري عرف بإسمه " خطة شال " ويتمثل في القيام بعمليات تمشيطية برية وبحرية وجوية، وتسليط هذه العلميات لعى مناطق الثورة لتطهيرها من الثوار نهائيا.

وقد عرفت الجزائر في عهده العديد من العلميات مثل :

·عملية التاج في الولاية الخامسة فيفري 1959 شارك فيها أكثر من 30 ألف جندي فرنسي.

·عملية الحزام بالولاية الرابعة " جوان 1959 ".

·عملية المنظار بالولاية الثالثة " جويلية 1959 " دامت ستة أشهر، اشترك فيها 70 الف جندي فرنسي.

·عملية الأحجار الكريمة بالولاية الثانية " ديسمبر 1959 " وشارك فيها 10 الف جندي فرنسي.

2.- سياسيــــا :-

في الوقت الذي كانت الجمهورية الفرنسية الخامسة بقيادة الجنرال ديغول تعمل على قمع الثورة الجزائرية بالقوة العسكرية، كانت تستعمل سلاحا آخر لأغراء الشعب وابعاده على ثورته، وأهم الإجراءات التي أستعملت في هذا المجال :

أ.- تنظيم استفتاء عام على دستور الجمهوية الخاصة في 28/09/1958، حيث عوملت الجزائر كأرض فرنسية، وبالرغم من مقاطعة أغلبية الشعب الجزائري لهذا الإستفتاء فإن الإدارة الفرنسية زيفت هذه العلمية فظهار الشعب بمظهر مؤيد لديغول ولسياسته، وقد صرح ديغول مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الإستفتاء : " لقد أظهر الإقتراع على الدستور ثقة الجزائريين ورغبتهم في البقاء مع فرنسا... ".

ب.- عرض " سلم الشجعان " والحديث عن الشخصية الجزائرية وتقرير المصير، فقد صرح ديغول يوم 16/09/1959 : " أعتمادا، على جميع المعطيات الجزائرية الوطنية منها والدولية أعتبر أنه من الأهمية بمكان وجود اللجوء الى تقرير المصير "

ويعتبر هذا العرض مراوغة وخدعة أخرى من طرف ديغول خاصة وأنه وضع شروط تعجيزية لنجاح تقرير المصير مثل :

-إن الإستفتاء على تقرير المصير لن يتم إلا بعد مدة طويلة.

-عدم الإعتراف بجبهة التحرير الوطني كمفاوض وحيد، حيث رأى أن هناك قوة ثالثة يمكن التفاوض معها أيضا.

-تقسيم الجزائر الى شمال وجنوب وبالتالي إمكانية الإحتفاظ بالصحراء النفطية.

3.- إقتصاديــــا :-

أ.- الإعلان عن بعض المشاريع الإقتصادية والإجتماعية التي تضمنها الخطاب الذي ألقاه " ديغول" بقسنطينة 13/10/1958 و التي عرفت بـ "مشروع قسنطينة" وتمثلت في :-

- توزيع 250 ألف هكتار من الأراضي الزراعية على الفلاحين

- إقامة قاعدة للصناعة الثقيلة وأخرى للصناعة الخفيفة.

- بناء المدارس والمساكن (200 الف مسكن) ومراكز للصحة وغيرها من التجهيزات الإجتماعية

والملاحظ أن ديغول من خلال هذا المشروع تجاهل الأسباب الحقيقية للثورة الجزائرية وزعم أن أسبابها اقتصادية وإجتماعية، وبالتالي يمكن القضاء عليها بتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للشعب الجزائري.

III/- ردود فع الثورة الجزائرية على الإجراءات الفرنسية في الداخل والخارج :-

لم تنجح الجمهورية الفرنسية الخامسة في إفشال الثورة الجزائرية رغم الإمكانيات المتوفرة لديها والأساليب المتعددة التي استعملتها، ذلك أن الثورة جابهت هذه الأساليب بخطط عسكرية وأساليب جديدة تتماشى والوضع الجديد، وأهم هذه الخطط والأساليب :-

1.- تجنب الاصطدام مع العدو وذلك بتقسيم وحدات الجيش الى مجموعات صغيرة من أجل تسهيل عملية الاختفاء والتنقل، و هذا رد على خطة شال الجهنمية.

2.- الإكثار من العمليات الفدائية داخل المدن خاصة، وخوض حرب الكمائن بشكل مكثف، وقد كلفت هذه العمليات للعدو خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات.

3- نقل العلميات الفدائية الى فرنسا نفسها بهدف تحطيم المنشآت الاقتصادية والعسكرية للعدو ونشر الهلع في أوساط المواطنين الفرنسيين حتى يعرفوا مدى الرعب الذي يتعرض له الشعب الجزائري من طرف جيوشهم.

4.- رفضه المشاريع الاقتصادية والعسكرية للعدو والاجتماعية التي جاء بها ديغول وبينت خطورتها على الثورة وتهديد كل من يقبل بها.

5.- تكوين الحكومة الجزائرية المؤقتة 19/09/1958 برئاسة فرحات عباس وقد رد هذا الأخير على ديغول حيث عارض سلم الشجعان : " إن الشعب الجزائري لن يلقى السلاح الى أن يتم الاعتراف بحقوق الجزائر في السيادة والإستقلال، والجزائر ليست فرنسا، والشعب ليس فرنسيا.... " كما أعلنت الحكومة المؤقتة أنها تقبل مبدأ تقرير المصير بشرط أن يطبق تحت ضمانات دولية وأن يضمن احترام وحدة الشعب والتراب الوطني.

وهكذا، كان مصير حكومة ديغول كمصير الحكومات التي سبقته، حيث تراجعت كلها أمام ضربات الثورة التحريرية وبالتالي لم يجد ديغول بدأ من تغيير مواقفه تجاه الثورة، كما سنرى فيما بعد.

IV/- تطور الموقف الدولي تجاه الثورة الجزائرية :-

مع بداية الثورة الجزائرية، وقفت العديد من الدول موقف الحياد من القضية الجزائرية بل الكثير منها ايد فرنسا في أعمالها الوحشية، وبعد الانتصارات العديدة التي حققتها الثورة تغيرت هذه المواقف وكسبت الثورة تأييدا دوليا كبيرا خصوصا بعد تكوين الحكومة المؤقتة في سبتمبر 1958.

1.- فقد أستقبل الوفد الجزائري استقبالا حارا في مؤتمر التضامن الإفريقي الآسيوي الذي انعقد بالقاهرة عام 1958 وقد دعا المؤتمر الى قيام مظاهرات شعبية في جميع البلاد المشتركة فيه لنصرة الجزائر وتعبئة الراي العالمي لاستنكارها للسياسة الفرنسية في الجزائر، كما دعا الى الاعتراف فورا باستقلال الجزائر وإلى إجراء مفاوضات بين فرنسا وجبهة التحرير على هذا الأساس.

2.- شاركت جبهة التحرير الوطني في مؤتمر أكرا للدول الإفريقية الحرة عام 1958 وتلقت تأييدا حار من المؤتمر لقضية استقلال الجزائر، ووعد الدول الافريقية بتقديم المساعدات المختلفة للجزائر.

3.- عند قيام الحكومة الجزائرية المؤقتة سارعت العديد من الدول الى الاعتراف بها مثل الدول الشيوعية، والدول العربية وكذلك غانا، غينيا، مالي، يوغسلافيا، ولم تكتف الصين الشعبية بالاعتراف بالحكومة المؤقتة فقط، بل دعت وفدا من الحكومة المؤقتة لزيارة الصين وأثناء هذه الزيارة أعلن نائب رئيس الوزراء الصيني أنه " في وسع الشعب الجزائري أن يعتمد في الأيام التالية على تأييد 650 مليون من الصنيين تأييدا قاطعا ".

4.- بالإضافة الى أن الكثير من الدول سمحت لجبهة التحرير الوطني بإقامة مكاتب لها فيها.

وأخيرا أصبحت القضية الجزائرية تطرح بإستمرار في جلسات الأمم المتحدة والتي بدأت تلح على الإعتراف بحق الشعب الجزائري في الإستقلال، وتمت في نفس الوقت على ضرورة قيام المفاوضات بين الحكومة الفرنسية والحكومة الجزائرية المؤقتة.

/1961 لتفشل كسابقتها بسبب إصرار فرنسا على فصل الصحراء إذ