ندوة حماية الملكية الفكرية بالأزهر تؤكد : الإسلام أول من وضع أسس الملكية الفكرية |
الاسلام اليوم – عبد الرحمن محمد 4/5/1423
14/07/2002 |
أكد المشاركون في ندوة جامعة الأزهر حول الملكية الفكرية .. الحماية الشرعية والقانونية والتي أقيمت بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي أن حماية الملكية الفكرية أمر واجب شرعًا، وأنه لابد من مجاراة كافة ما تفرضه الالتزامات الدولية مع مراعاة تحقيق المصلحة الوطنية، وأن اتفاقية حماية الملكية الفكرية العالمية تفرض على الدول النامية تشجيع الابتكارات والإبداعات وإلا ستصبح هذه الدول خارج العالمية . " التقدم مرتبط.. بالإبداع "
حيث شدد الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي المصري أن تقدم الأمم مرتبط بالابتكار والإبداع، وأن مستقبل هذه الدول مرهون بقدر ما يقدمه مبدعوها وما توفره من إمكانيات لتنفيذ الإبداعات وتشجيع الابتكار . وأنه مما لا شك فيه أن تطبيق الاتفاقية الدولية لحماية الملكية الفكرية لهو أمر ضار على الدول النامية، لذا كان لابد من إعداد مشروع وطني يحمي المخترع والمجتمع دون الإخلال بالالتزامات الدولية مشيًرا إلى أن من الدول العربية والإسلامية لا بد أن تكون لديها حماية أكبر للمخترع الوطني حتى يمكن إيجاد أكبر استفادة من هذه الاختراعات ، وفي الوقت نفسه إعطاء نسبة أكبر من هذه الحقوق للمخترعين الأجانب حتى يمكن جذب الاستثمارات والابتكارات الأجنبية .
وأضاف د. شهاب أنه أمكن انتزاع بعض المزايا في تفسير اتفاقية "التربس" بما يحقق نوعًا من المصلحة للدول النامية خصوصًا في مجال الدواء، موضحًا أنه تم الانتهاء من صياغة 160 مادة من مشروع القانون المصري لحماية الملكية الفكرية ولم يتبقَ سوى 39 مادة من المشروع . " الملكية الفكرية مصونة.. في الإسلام "
من جانبه أكد الدكتور أحمد عمر هاشم (رئيس جامعة الأزهر) أن الملكية الفكرية في الإسلام مصونة ومحمية بسياج الدين والأخلاق قبل حمايتها بالقوانين والإجراءات، مشيرًا إلى أن الإسلام لا يعارض إصدار تشريعات وقوانين تحمى حقوق المبدعين، والدليل على ذلك ما قاله رسولنا الكريم – صلى الله عليه وسلم- لحسان بن ثابت من ضرورة تسجيل شعره في أوراق حتى لا يسطو عليها أحد .
وحذر د.عمر هاشم من تحول قوانين حماية الملكية الفكرية إلى احتكار للعلم وكتمانه على فئات محددة ودول بعينها وعدم نشره ليستفيد منه الناس في كل دول العالم، مشيرًا إلى أن حماية الملكية الفكرية لا يعني عدم الأخذ في الاعتبار جواز الاقتباس أو توارد الأفكار؛ لأن الغربيين أنفسهم اعتمدوا على حضارة المسلمين وعلومهم فيما حققوه من نهوض وتقدم .
بينما دعا الدكتور صوفي أبو طالب (رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق) في كلمته إلى ضرورة إصدار قانون لحماية الملكية الفكرية يتلاءم مع أوضاع الدول الإسلامية ويحمي حقوقها، ولا يحول دون استفادتها من العلوم المتقدمة مشيرا إلى أنه لا يوجد مفر أمام هذه الدول من التعامل مع اتفاقية حماية الملكية الفكرية معربا عن أسفه لأن الدول الإسلامية مستقبلة للتكنولوجيا المتقدمة وليست منتجة لها، وبالتالي فالاتفاقية تحمي حقوق الدول المتقدمة .
وطالب د. صوفي بإنشاء هيئة إسلامية للملكية الفكرية تتولى تسجيل براءات الاختراعات، وتدريب مجموعة من المتخصصين للتعامل مع قضايا الملكية الفكرية، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك غطاء شرعي للقوانين التي تصدر في بلادنا الإسلامية لحماية الملكية الفكرية وحقوق المبدعين، وكذلك لابد من إنشاء هيئات قضائية متخصصة لفض نزاعات الملكية الفكرية . " حماية الملكية الفكرية واجب شرعي "
أما الدكتور محمد عبد الحليم عمر (مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر) فأكد في كلمته أن موقف الإسلام واضح من حماية الملكية الفكرية؛ لأنها نتاج البحث العلمي في التطبيق لتطوير الإنتاج بمعنى أنها تمثل الانتفاع بنتائج البحث العلمي خدمة لمصالح البشرية لأنها بذلك تسير في مقصود الشريعة الإسلامية الأساس وهو تحقيق مصالح الناس .
وأضاف د. عمر أن حماية الملكية الفكرية، أمر واجب شرعيًا وعقليًا مشيرا إلى ضرورة إصدار تشريعات تعالج تلك القضية، خصوصًا أن التشريعات المعروضة تتعامل مع القضية من النهاية، وتفترض وجود ممتلكات فكرية في الدول النامية تتطلب الحماية؛ في حين أن الواقع يؤكد أن الدول المتقدمة هي التي لديها الممتلكات الفكرية، وبالتالي فهذه التشريعات تحقق مصلحة هذه الدول أولا ضمن الأساليب موضحًا ضرورة أن تتعامل بلادنا مع هذه القضية من البداية بكسر حاجز التخلف التكنولوجي عن طريق تشجيع البحث العلمي وتفعيل دور الجامعات ومراكز البحوث، من أجل التوصل إلى بحوث تطبيقية، والعمل على نشرها والاستفادة منها. وتشجيع الهجرة المعاكسة لعلمائنا في الخارج، ومكافحة الاحتكار التكنولوجي الذي تمارسه الدول المتقدمة في ظل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية .
وأشار مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي إلى أنه إذا كانت الملكية الفكرية تحقق مصالح البشر من خلال استخدام المبتكرات والاختراعات في تطوير الإنتاج وعلاج الأمراض، فإنها بذلك تحقق مقصود الشريعة الإسلامية مؤكدًا أن الشريعة تحمي الحقوق وتحقق العدل وتمنع الاعتداء على حقوق الآخرين؛ وبالتالي فإن حماية حقوق الملكية الفكرية مطلب شرعي مؤكدًا أن الإسلام قد أقر الحق الأدبي للملكية الفكرية، وذلك بنسبة الأفكار والأعمال العلمية لأصحابها، وأشهر مثال على ذلك العناية بالإسناد في الحديث النبوي . " منظور إسلامي " وعن اتفاقية"التربس" من منظور الاقتصاد الإسلامي أوضح الدكتور مصطفى دسوقي (رئيس قسم الاستشارات بمركز صالح كامل) توافق مبادئ التربس في كثير من بنودها مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي، التي أوضحت حرمة رأس المال، ووظيفته الاجتماعية، ووضعت أسس الملكية العامة وتحديد إطاره في ضوء الكفاءة الاقتصادية والعدل ، ويقوم كذلك على حماية المنتج والملكية المادية والفكرية .
طالب دسوقي بضرورة الإسراع في تبني قانون الملكية الفكرية مع ضرورة الإسراع بإصدار تشريعات لحماية المستهلكين، وخصوصًا في مجال الغذاء، والدواء وتحريم وتجريم الاحتكار، وكذلك صياغة تشريعات تعمل على جذب العقول المهاجرة وتوفير الإمكانيات والحوافز لبناء القدرات التكنولوجية الذاتية .
واختتم دسوقي قوله: إنَّ الأنموذج التنموي الإسلامي يعكس فكرتي الكفاءة والعدالة، وتحقيق النمو الاقتصادي، مع حفظ حقوق الآخرين، ومنها حماية الملكية الفكرية في ظل قيم التراحم والتكافل التي كرسها الإسلام |
onUnload="alert('اتمنى ان اراك قريباً ان شاء الله');">
موضوع: ندوة حماية الملكية الفكرية بالأزهر تؤكد : الإسلام أول من وضع أسس الملكية الفكرية 
الجمعة 13 يونيو - 0:08
