علم الجرح والتعديل

الفصل الأول: الجرح والتعديل
وفيه مباحث:
المبحث الأول ـ تعريف الجرح والتعديل:
أ ـ تعريف الجرح والتعديل:
الجرح لغة: مصدر جرح يجرح، أي أثر فيه بالسلاح ونحوه.
واصطلاحاً: هو الطعن في راوي الحديث بما يسلب أو يخل بعدالته أو ضبطه.
ومعنى قولنا: يسلب، أي: يزيل بالكلية، كالوصف بالكفر المزيل للعدالة بالكلية، والوصف بالخرف المزيل للضبط بالكلية.
ومعنى قولنا: يخل، أي: يضعف العدالة كالوصف بالفسق، أو يضعف الضبط كالوصف بكثرة الأوهام.
التعديل لغة: هو التقويم، أخذا من قولهم: عدله تعديلاً فاعتدل، أي: قومه فاستقام.
واصطلاحاً: هو وصف الراوي بما يدل على عدالته وضبطه.
ب ـ مشروعيتهما:
الكلام في الرجال جرحاً وتعديلاً واجب على الكفاية بإجماع المسلمين احتياطاً في أمر الدين، وتمييزاً لمواقع الغلط في هذا الأصل العظيم (السنة) الذي عليه مبنى الاسلام، وأساس الشريعة لكي يعرف من ترد روايته من تقبل.
والأصل في ذلك قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا).
وروى الشيخان عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رجلاً استأذن على رسول الله (ص)، فقال: ائذنوا له بئس أخو العشيرة. أو ابن العشيرة.
ولا يعد الكلام في الرجل جرحاً من الغيبة.. ذكر ابن المبارك رجلاً، فقال: يكذب، فقال له رجل: يا أبا عبدالرحمان تغتاب؟ قال: اسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل؟.
وقال يحيى بن سعيد: سألت سفيان الثوري، وشعبة، ومالك بن أنس، وسفيان بن عيينة عن الرجل واهي الحديث، فأسأل عنه، فأجمعوا أن أقول: ليس هو ثبتاً، وأن يبين أمره.
وقال أبو تراب النخشبي الزاهد لأحمد بن حنبل: يا شيخ! لا تغتب العلماء، فقال له أحمد: ويحك هذا نصيحة، ليس هذا غيبة.
المبحث الثاني ـ ما يشترط في الجارح والمعدل:
يجب أن يتوفر في الجارح والمعدل الخصال التي تجعل حكمه منصفاً كاشفاً عن حال الراوي، وهي:
1 ـ أن يتصف بالعلم والتقوى والورع والصدق لأنه إن لم يكن بهذه المثابة فهو محتاج إلى من يعدله فكيف يكون حاكماً على غيره بالجرح والتعديل والحالة كما ذكر.
2 ـ أن يكون عالماً بأسباب الجرح والتعديل لأنه إن لم يكن بهذه الصفة ربما جرح الراوي بما لا يقتضي جرحه، أو بأمر فيه خلاف قوي، وربما عدل الرجل استدلالاً ببعض مظاهره دون خلطة ومعرفة وسير لأحواله.
3 ـ أن يكون عالماً بتصاريف كلام العرب لا يضع اللفظ لغير معناه، ولا يجرح بنقله لفظاً هو غير جارح.
المبحث الثالث ـ بم يثبت الجرح والتعديل؟
يثبت الجرح والتعديل بواحد من طرق ثلاثة:
الأول: الاستفاضة والشهرة، فمن اشتهر بين أهل الحديث بعدالته، وشاع الثناء عليه استغنى عن بينة شاهدة بعدالته، وهؤلاء مثل مالك، وشعبة، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، و عبدالله بن المبارك، ووكيع، وأحمد بن حنبل، فمثل هؤلاء لا يسأل عن عدالتهم، لأن شهرتهم بالعدالة أقوى في النفس من شهادة الواحد والإثنين بعدالتهم.
سئل الإمام أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهويه، فقال: مثل إسحاق يسأل عنه؟! إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين.
وحكم الجرح فيما سبق كالتعديل.
الثاني: أن ينص إثنان من أهل العلم على عدالته أو جرحه، وهذا باتفاق الجماهير من العلماء قياساً على الشهادة حيث يشترط في تزكية الشاهد إثنان.
الثالث: أن ينص واحد من علماء الجرح والتعديل على عدالة ذلك الراوي أو جرحه على الصحيح المختار الذي رجحه الخطيب البغدادي وابن الصلاح وغيرهما، واستدلوا على ذلك بأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فقد تقدم أن الحديث الغريب قد يكون صحيحاً، فإذا كان كذل فلا يشترط في جرح الراوي أو تعديله أكثر من معدل أو جارح واحد.
وخالف بعض العلماء فقالوا: لا يثبت التعديل والجرح إلا بإثنين قياساً على الجرح والتعديل في الشهادات.
وقد أثبت بعض أهل العلم الجرح والتعديل بغير ما ذكرناه من الطرق الثلاثة، فمنها:
1 ـ التعديل على الإبهام: ومثال ذلك أن يقول المحدث: حدثني الثقة، أو من لا أتهم دون أن يذكر اسمه، والصحيح أنه لا يكتفي بهذا التعديل المبهم، لأنه وإن كان ثقة عنده فربما لو سماه لعرفناه بجرح هو يجهله.
2 ـ إذا روى الراوي العدل عن راو وسماه لم تكن روايته عنه تعديلاً له عند الأكثرين من أهل الحديث، وهو الصحيح، لأن كبار الأئمة كانوا يروون عن الثقة وغيره، كما جاء ذلك عن سفيان الثوري، ومعتمر بن سليمان، وغيرهما، وإنما يروون عن الضعفاء لأن أحاديثهم ترتقي إلى درجة الاحتجاج إذا كثرت طرقها.
قال سفيان الثوري: إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه، أسمع الحديث من الرجل أتخذه ديناً، وأسمع الحديث من الرجل أوقف حديثه، وأسمع الحديث من الرجل لا أعبأ بحديثه وأحب معرفته.
3 ـ إذا عمل العالم وأفتى على وفق حديث يرويه فلا يعتبر ذلك تصحيحاً منه لذلك الحديث، ولا توثيقاً لرجاله، لأنه ربما عمل بذلك الحديث على سبيل الاحتياط، أو لدليل آخر وافق هذا الخبر، أو نحو ذلك، إلا إذا نص العالم على أن عمله وفتياه كان لأجل ذلك الخبر فإنه يعتبر تصحيحاً منه لذلك الخبر، وتوثيقاً لرجاله.
وكذا إذا عمل العالم وأفتى بخلاف حديث لم يعتبر ذلك منه تضعيفاً لذلك الحديث ولا قدحاً في رجاله، لأنه ربما كان ذلك لمعارض قوي أو تأويل، وقد روى مالك عن نافع حديث ابن عمر: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)، ولم يعمل بظاهره، ولم يكن ذلك قدحاً منه في شيخه نافع.
4 ـ ذهب ابن حبان إلى أن الراوي العدل هو من لم يعرف منه الجرح، وهذا مذهب مردود لأن شرط الرواية ثبوت العدالة للراوي لا انتفاء الفسق فحسب، وقد قال الله تعالى في شأن الشهادة: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) فاشترط أن تثبت عدالتهم، ولم يكتف بأن يكونوا منا، أي مسلمين فقط، وقد جر هذا المذهب ابن حبان إلى توثيق جماعات من المجهولين وإيداعهم في كتابه (الثقات).
المبحث الرابع ـ شروط قبول الجرح والتعديل:
يشترط لقبول الجرح والتعديل شرطان:
الأول: أن يصدرا ممن استوفى شروط الجارح والمعدل التي سبق ذكرها، فإن اختل بعض شروط الجارح والمعدل لم يقبل جرحه ولا تعديله، ولذلك صور منها:
أ ـ أن يكون الجارح نفسه مجروحاً: ومثال ذلك ما قاله الحافظ ابن حجر في التهذيب في أحمد بن شبيب الحبطي البصري ـ بعد أن نقل توثيقه عن أبي حاتم، وأهل العراق، وابن حبان: وقال أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث غير مرضي، قلت ـ القائل ابن حجر ـ : لم يلتفت أحد إلى هذا القول، بل الأزدي غير مرضي.
ب ـ أن يكون الجارح من المتشددين الذين يجرحون الراوي بأدنى جرح: ومثال ذلك قول الإمام الذهبي في الميزان في محمد بن الفضل السدوسي شيخ الإمام البخاري، الملقب بعارم بعد أن ذكر توثيق الدارقطني له: قلت ـ أي الذهبي ـ : فهذا قول حافظ العصر الذي لم يأت بعد النسائي مثله، فأين هذا القول من قول ابن حبان... في عازم: ((اختلط في آخر عمره، وتغير حديثه حتى كان لا يدري ما يحدث به، فوقع في حديثه المناكير الكثيرة، فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون، فإذا لم يعرف هذا من هذا ترك الكل ولا يحتج بشيء منها)) قلت: (القائل الذهبي) ولم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثاً منكراً، فأين ما زعم؟.
ج ـ أن يكون غير عارف بما يستدل به على العدالة، فيعدل الرجل بما لا يقتضي تعديله.
الثاني: أن يكون الجرح مفسراً، وأما التعديل فلا يشترط تفسيره، وسبب التفريق بينهما أن أسباب التعديل كثيرة يصعب حصرها، فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول: فعل كذا وكذا، فيذكر كل ما يجب عليه أن يفعله، ويقول: لم يكن يفعل كذا وكذا، فيعد كل ما يجب عليه أن يجتنبه وهذا أمر شاق جداً، وأما الجرح فإنه يثبت في الراوي ولو بخصلة واحدة مما يقتضي الجرح.
وهناك سبب آخر للتفريق بينهما، وهو أن الناس اختلفوا في أسباب الجرح، فربما جرح بعضهم الراوي بما ليس بجارح عند التحقيق، فكان لا بد من الاستفسار عن سبب الجرح لينظر، هل هو جرح أم لا، وليس الأمر كذلك في التعديل.
هذا هو مذهب الجمهور، واختار الخطيب البغدادي قبول الجرح المجمل ـ أي: الذي لم يفسر ـ إذا صدر من العالم بما يصير به الراوي مجروحاً، لأنا متى استفسرناه عن سبب الجرح فقد شككنا في علمه، فنقضنا ما بنينا عليه أمره من الرضى به والرجوع إليه.
المبحث الخامس ـ تعارض الجرح والتعديل:
إذا تعارضت أقوال أهل العلم في الراوي فوثقه بعضهم وجرحه بعضهم، فلا يخلو الأمر حينئذ من حالين:
أولاً: أن يمكن الجمع بين كلام الموثق وكلام الجارح في ذلك الراوي، وذلك بأن يحمل التوثيق على أمر خاص، والتجريح على أمر خاص آخر، ولذلك صور:
أ ـ أن يكون التوثيق للراوي في روايته عن أهل بلده، والجرح له في روايته عن غير أهل بلده، وذلك مثل إسماعيل بن عياش الحمصي، فإنه إذا حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيد، وإذا حدث عن غيرهم فحديث مضطرب.
ب ـ أن يكون التوثيق للراوي في وقت من عمره، والتجريح في وقت آخر من عمره، وذلك في حق الرواة المختلطين فيؤخذ من حديث هؤلاء ما روي عنهم قبل أن يختلطوا، ويضعف من حديثهم ما روي عنهم بعد الاختلاط، ومن أمثلة هذا النوع عطاء بن السائب، وسعيد بن أبي عروبة، وصالح بن نبهان مولى التوأمة، هذا فيما إذا استمر المختلط في التحديث بعد اختلاطه، فأما إن توقف عن التحديث أو حجب عنه الناس كما في شأن جرير بن حازم، وعبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي فإن حديثه مقبول ولا يضره اختلاطه.
ج ـ أن يكون التوثيق للراوي في روايته عن بعض شيوخه، والجرح في روايته عن شيوخ معينين.
ومثال ذلك حماد بن سلمة، فإنه ثقة وخاصة في روايته عن ثابت البناني، ولكن روايته عن قيس بن سعد لا يحتج بها، قال الإمام أحمد: ضاع كتابه عنه، فكان يحدث من حفظه فيخطئ، ومثل هشام بن حسان الأزدي، فإنه ثقة مشهور، لكن تكلم في روايته عن بعض شيوخه، قال يحيى بن معين: يتقى من حديث عن عكرمة، وعن عطاء وعن الحسن البصري.
ثانياً: أن يتعذر الجمع بين الجرح والتعديل، وهنا يقدم الجرح على التعديل، لأن المعدل يخبر عما ظهر له من حال ذلك الراوي، والجارح يخبر عن باطن خفي عن المعدل، فمعه زيادة علم، فيقدم قوله، ولكن ذلك بشروط ثلاثة:
1 ـ أن يكون الجرح مفسراً.
2 ـ أن لا يكون الجارح متعصباً على المجروح أو متعنتاً في جرحه.
3 ـ أن لا يبين المعدل أن الجرح قد انتفى عن ذلك الراوي بدليل صحيح، وذلك مثل أن يجرحه الجارح بأمر مفسق فيبين المعدل أنه قد تاب من ذلك العمل.
المبحث السادس ـ ألفاظ الجرح والتعديل:
اصطلح علماء الحديث على ألفاظ يصفون بها الرواة ليميزوا بها بين مراتب أحاديثهم من حيث القبول والرد، وهذه الألفاظ كما يلي:
ألفاظ التوثيق:
1 ـ أعلاها وصف الراوي بما يدل على المبالغة في التوثيق، وأصرح ذلك التعبير بأفعل، كأوثق الناس، أو أثبت الناس، أو إليه المنتهى في التثبت.
2 ـ ثم ما كررت فيه صفة التوثيق ـ لفظاً ـ كثقة ثقة، ـ أو معنى ـ كثقة حافظ، وثبت حجة، وثقة متقن.
3 ـ ثم ما انفرد فيه لفظ التوثيق، كثقة، أو ثبت، أو إمام، أو حجة. أو تعدد، لكن مجموعة بمعنى المفرد، مثل: عدل حافظ، أو عدل ضابط.
4 ـ ثم ما قالوا فيه: لا بأس به، أو ليس به بأس ـ عند غير ابن معين ـ أو صدوق، أو خيار، وأما ابن معين فإنه قال: إذا قلت لك: ليس به بأس فهو ثقة.
5 ـ ثم ما قالوا فيه: محله الصدق، أو إلى الصدق ما هو، أو شيخ، أو مقارب الحديث، أو صدوق له أوهام، أو صدوق يهم، أو صدوق إن شاء الله، أو أرجو أنه لا بأس به، أو ما أعلم به بأساً، أو صويلح، أو صالح الحديث.
حكم هذه المراتب:
من قيل فيه من الرواة لفظ من ألفاظ المراتب الثلاث الأولى، فحديثه صحيح، وبعضه أصح من بعض، وأما أهل المرتبة الرابعة فحديثهم حسن، وأما أهل المرتبة الخامسة فلا يحتج بحديثهم بل يكتب حديثهم للاعتبار فإن وافقهم غيرهم قبل، وإلا رد.
ألفاظ الجرح:
وهي على مراتب أيضاً:
1 ـ فشرها الوصف بما دل على المبالغة في الجرح، وأصرح ذلك التعبير بأفعل، كقولهم: أكذب الناس، أو إليه المنتهى في الكذب، أو هو ركن الكذب.
2 ـ ودونها ما قيل فيه: وضاع، أو كذاب، أو يضع الحديث، أو يختلق الحديث أو لا شيء عند الشافعي.
3 ـ ودونها ما قيل فيه: متهم بالكذب، أو بالوضع، أو يسرق الحديث، أو ساقط، أو هالك، أو ذاهب الحديث، أو متروك الحديث، أو تركوه، أو فيه نظر، أو سكتوا عنه عند البخاري في اللفظتين الأخيرتين فقط، أو ليس بثقة.
4 ـ ودونها ما قيل فيه: ردوا حديثه، أو ضعيف جداً، أو واه بمرة، أو تالف، أو لا تحل الرواية عنه، أو لا شيء، أو ليس بشيء عند غير الشافعي، أو منكر الحديث عند البخاري.
5 ـ ودونها ما قيل فيه: ضعيف، أو ضعفوه، أو منكر الحديث عند غير البخاري، أو مضطرب الحديث، أو لا يحتج به، أو واه.
6 ـ ودونها ما قيل فيه: فيه مقال، أو فيه ضعف، أو ليس بذلك، أو ليس بالقوي، أو ليس بحجة، أو ليس بالمتين، أو سيئ الحفظ، أو لين، أو تعرف وتنكر، أو ليس بالحافظ.
حكم هذه المراتب:
الحكم في المراتب الأربع الأولى أنه لا يحتج بواحد من أهلها، ولا يستشهد به، ولا يعتبر به، فأهل المرتبة الأولى والثانية حديثهم موضوع، وأهل الثالثة حديثهم متروك، وأهل الرابعة حديثهم ضعيف جداً.
وأما أهل المرتبة الخامسة والسادسة فيكتب حديثهم للاعتبار، فيرتقي إلى الحسن إذا تعددت طرقه، والله أعلم.