المجاهد سليمان بن طوبال -لخضر-

سليمان(لخضر) بن طوبال



من مواليد 1923 بميلة . انخرط بن طوبال مبكرا في صفوف حزب الشعب الجزائري كمناضل.
وعند إعلان ميلاد المنظمة السرية في 1947 كان بن طوبال أحد أعضائها النشطين في منطقة قسنطينة خاصة خلال فترة 47-48 وظل على هذا الحماس والهمة إلى غاية اكتشاف وتفكيك المنظمة السرية في مارس 1950 بعد قضية تبسة، أصبح بن طوبال كالكثير من رفاقه مطلوبا بالحاح من قبل السلطات الإستعمارية
وفي هذه المرحلة الحاسمة بالذات تعرف بن طوبال على البطل مصطفى بن بولعيد ورفيقيه شيحاني وعاجل عجول والذين سيكون لهم شأن كبير إبان ثورة نوفمبر 54 بهذه المنطقة.
وبعد تكوين اللجنة الثورية للوحدة والعمل كمرحلة سابقة في الإعداد للثورة المسلحة وظهور حتمية الإلتقاء للنظر في الوضعية التي وصلت إليها البلاد وجه محمد بوضياف نداء لابن طوبال لحضور الإجتماع التاريخي الذي احتضنه منزل المناضل إلياس دريش بالمدنية، وهكذا أصبح سي عبد الله أحد أفراد مجموعة الـ22 التاريخية التي اتخذت على عاتقها في لحظة حاسمة من تاريخ الأمة الجزائرية قرار تفجير الثورة وإعلان العصيان العام.
عند تفجير الثورة المباركة كان بن طوبال مسؤولا عن منطقة العمليات القتالية التي تضم جيجل، الشقفة، الطاهير والميلية إلى غاية قسنطينة. ولفك الضغط الكبير والتمركز المكثف لقوات العدو على المنطقة الأولى (أوراس النمامشة) كان بن طوبال أحد مهندسي هجومات الشمال القسنطيني في 20 أوت 1955 التي أحدثت ارتباكا ورعبا كبيرين لدى جيش العدو والمعمرين.
وعندما تقرر عقد مؤتمر الصومام كان بطلنا أحد أعضاء وفد الشمال القسنطيني إلى المؤتمر والذي قاده زيغود يوسف. كما عين عضوا مستخلفا في المجلس الوطني للثورة الجزائري.
وبعد استشهاد زيغود يوسف، تولى بن طوبال في سبتمبر 1956 قيادة الولاية الثانية. وبهذه الصفة غادر الجزائر رفقة كريم بلقاسم وبن يوسف بن خدة عضوي لجنة التنسيق والتنفيذ في أفريل 1957 باتحاه تونس. وخلال صائفة نفس السنة أصبح عضوا في لجنة التنسيق والتنفيذ وتنسب إليه عملية المساهمة في تنحية المركزيين بن خدة وسعد دحلب من هذه الهيئة. وبعد ذلك تفرغ للمهمة الأساسية التي كلف بها وهي مسؤوليته عن الشؤون الداخلية والتي تعني تنظيم فيدراليات جبهة التحرير الوطني بكل من فرنسا، تونس والمغرب. وقد احتفظ بهذه المسؤولية ضمن التشكيلة الأولى للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية طيلة سنتي 1958-1959 وفي التشكيلة الثالثة للحكومة المؤقتة التي ترأسها بن يوسف بن خدة اصبح بن طوبال وزيرا للدولة دون حقيبة. كما كان عضوا في الوفد الجزائري الذي شارك في مفاوضات لي روس وايفيان الثانية التي توجت أشغالها بإعلان وقف إطلاق النار. وبعد الأحداث التي أعقبت إعلان الإستقلال والمعروفة بأحداث صائفة 1962 تم سجن بن طوبال في قسنطينة قبل أن يطلق سراحه ليعود إلى العاصمة ويصرح:"إن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية قد أعطت موافقتها على تشكيلة المكتب السياسي ومحمدي السعيد ذهب مبعوثا إلى تلمسان… إن المكتب السياسي يعتبر أفضل من حالة الشغور السياسي